ترأس اجتماع مجلس الوزراء بحضور سيف ومنصور بن زايد
محمد بن راشد: هدفنا المواطن وتعزيز تنافسية الدولة
المصدر: أبوظبي- وام
التاريخ: 29 يوليو 2013
صورة : 1 / 6
1
2
3
4
5
6
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ان دولة الإمارات تمضي بخطى واثقة وثابتة نحو تطوير بنيتها التحتية في كافة القطاعات وفي مقدمتها الكهرباء والماء لما لهما من تأثير بالغ على مستوى معيشة المواطنين وتقوية أسس الاقتصاد الوطني.
وأوضح سموه بأن "هدفنا واضح وهو راحة المواطنين ومواكبة التغيرات الاقتصادية السريعة لتعزيز تنافسية الدولة واستدامة التنمية التي نعيشها".
وشدد سموه على أن الدولة لديها طموحات كبيرة في ما يتعلق بتطوير بنيتها التحتية في كافة القطاعات، مشيراً إلى أن الاستثمار في البنية التحتية يدفع بعجلة النمو والازدهار الاقتصادي بشكل مطرد بما يعزز من مكانة الدولة في كافة الأصعدة.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت مساء أمس بقصر الرئاسة بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
تطوير خدمات الكهرباء
وقد وافق مجلس الوزراء على توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، فيما يتعلق بتطوير خدمات الكهرباء والماء بما يتوافق مع الطفرة العمرانية والتطوير السريع في الدولة.
ووافق مجلس الوزراء خلال جلسته على مشروع قانون بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات ويتضمن مشروع القانون الجديد العديد من الإضافات والتحديثات التي تلائم متطلبات المرحلة الحالية، حيث يعود تاريخ آخر قانون في هذا الشأن إلى عام 1995 وذلك تماشياً مع أحدث التوجهات العالمية في تنظيم هذا القطاع.
واعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الإضاءة الذي يهدف إلى رفع كفاءة استهلاك الطاقة لمنتجات الإضاءة الكهربائية .
كما يحتوي النظام على عدة متطلبات لمنتجات الإضاءة مثل متطلبات السلامة ومتطلبات التخلص الآمن من المنتجات المستهلكة بما يساهم في توفير السلامة والحماية الصحية والبيئية للمستهلك في الدولة، كما أنه يتماشى مع توجه الدولة المنسجم مع التوجه العالمي في إدارة الطاقة والحد من هدرها.
لائحة السلامة
كما أصدر المجلس خلال جلسته قراراً بتنفيذ لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عرضتها الهيئة الوطنية للمواصلات على مجلس الوزراء للموافقة.
وعلى صعيد آخر وافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف برئاسة الدكتور حمدان مسلم مكتوم المزروعي و8 أعضاء من أصحاب الخبرة والكفاءة.
كما وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات برئاسة محمد أحمد القمزي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ووافق على إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة.
كما وافق مجلس الوزراء على مجموعة من طلبات المناقشة للمجلس الوطني الاتحادي تتضمن سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ..
كما وافق المجلس على طلب المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة سياسة مؤسسة الإمارات للبريد المتعلقة بخطط التوسع في الخدمات ومواجهة الطلب المتسارع والمتنامي على الخدمة البريدية إضافة لمناقشة سياسة الهيئة الوطنية للمواصلات فيما يتعلق بالقواعد المنظمة للملاحة في مياه الدولة وموانئها.
صندوق النقد
وفيما يتعلق بالاستثمارات الخارجية فقد وافق المجلس على اكتتاب دولة الإمارات في الزيادة المقررة لرأس مال صندوق النقد العربي ..كما وافق المجلس على اكتتاب دولة الإمارات في الزيادة المقررة لرأس مال المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
ووافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة مساء اليوم على إصدار "تقرير البلاغ الثالث لدولة الإمارات العربية المتحدة" والذي يتضمن تقريراً وجرداً لأنشطة خمسة قطاعات هي، "الطاقة والزراعة والغابات والصناعة والنفايات"، والتي من شأنها أن تؤثر على التغير المناخي.
ويوفر التقرير الأسس اللازمة للاستجابة طويلة الأجل لتغير المناخ ويلخص الإجراءات الداخلية والدولية لما تتخذه الدولة من خطوات عملية للوفاء بالتزاماتها المقررة في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ.
كما صادق مجلس الوزراء على اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الأرجنتين وذلك بهدف تحقيق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وفي نفس السياق صادق مجلس الوزراء على 4 اتفاقيات للنقل الجوي مع كل من الولايات المتحدة المكسيكية وجمهورية رومانيا وجمهورية أرمينيا وجمهورية لاوس الشعبية الديمقراطية.
وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار تعزيز التعاون المشترك للدولة على المستوى الدولي وبما يخدم مصالح الدولة.
محمد بن راشد: قطاع الماء والكهرباء يحظى بدعم خاص من رئيس الدولة
دوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ترأست مساء اليوم (أمس) جلسة لمجلس الوزراء بقصر الرئاسة بأبوظبي أقررنا خلالها حزمة توصيات لتطوير قطاع الماء والكهرباء.. البنى التحتية الاتحادية تخضع لتطوير مستمر وشامل في كافة مناطق الدولة..
وقطاع الماء والكهرباء يحظى بدعم خاص من رئيس الدولة حفظه الله.. أقررنا أيضا مشروع قانون لتنظيم مهنة مدققي الحسابات.. وهي جزء من بنية تحتية تشريعية تخضع أيضا لتطوير مستمر لتدعيم اقتصادنا الوطني كما أقررنا خلال الاجتماع نظاماً جديداً للرقابة على منتجات الإضاءة..
الهدف هو رفع كفاءة هذه المنتجات وسلامتها ومساهمتها في الحد من هدر الطاقة واعتمدنا أيضا اكتتاب الدولة في زيادة رأس مال صندوق النقد العربي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وذلك تعزيزا لمساهماتنا الاقتصادية العربية".
التاريخ: 29 يوليو 2013
صورة : 1 / 6
1
2
3
4
5
6
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ان دولة الإمارات تمضي بخطى واثقة وثابتة نحو تطوير بنيتها التحتية في كافة القطاعات وفي مقدمتها الكهرباء والماء لما لهما من تأثير بالغ على مستوى معيشة المواطنين وتقوية أسس الاقتصاد الوطني.
وأوضح سموه بأن "هدفنا واضح وهو راحة المواطنين ومواكبة التغيرات الاقتصادية السريعة لتعزيز تنافسية الدولة واستدامة التنمية التي نعيشها".
وشدد سموه على أن الدولة لديها طموحات كبيرة في ما يتعلق بتطوير بنيتها التحتية في كافة القطاعات، مشيراً إلى أن الاستثمار في البنية التحتية يدفع بعجلة النمو والازدهار الاقتصادي بشكل مطرد بما يعزز من مكانة الدولة في كافة الأصعدة.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت مساء أمس بقصر الرئاسة بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
تطوير خدمات الكهرباء
وقد وافق مجلس الوزراء على توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، فيما يتعلق بتطوير خدمات الكهرباء والماء بما يتوافق مع الطفرة العمرانية والتطوير السريع في الدولة.
ووافق مجلس الوزراء خلال جلسته على مشروع قانون بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات ويتضمن مشروع القانون الجديد العديد من الإضافات والتحديثات التي تلائم متطلبات المرحلة الحالية، حيث يعود تاريخ آخر قانون في هذا الشأن إلى عام 1995 وذلك تماشياً مع أحدث التوجهات العالمية في تنظيم هذا القطاع.
واعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الإضاءة الذي يهدف إلى رفع كفاءة استهلاك الطاقة لمنتجات الإضاءة الكهربائية .
كما يحتوي النظام على عدة متطلبات لمنتجات الإضاءة مثل متطلبات السلامة ومتطلبات التخلص الآمن من المنتجات المستهلكة بما يساهم في توفير السلامة والحماية الصحية والبيئية للمستهلك في الدولة، كما أنه يتماشى مع توجه الدولة المنسجم مع التوجه العالمي في إدارة الطاقة والحد من هدرها.
لائحة السلامة
كما أصدر المجلس خلال جلسته قراراً بتنفيذ لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عرضتها الهيئة الوطنية للمواصلات على مجلس الوزراء للموافقة.
وعلى صعيد آخر وافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف برئاسة الدكتور حمدان مسلم مكتوم المزروعي و8 أعضاء من أصحاب الخبرة والكفاءة.
كما وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات برئاسة محمد أحمد القمزي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ووافق على إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة.
كما وافق مجلس الوزراء على مجموعة من طلبات المناقشة للمجلس الوطني الاتحادي تتضمن سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ..
كما وافق المجلس على طلب المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة سياسة مؤسسة الإمارات للبريد المتعلقة بخطط التوسع في الخدمات ومواجهة الطلب المتسارع والمتنامي على الخدمة البريدية إضافة لمناقشة سياسة الهيئة الوطنية للمواصلات فيما يتعلق بالقواعد المنظمة للملاحة في مياه الدولة وموانئها.
صندوق النقد
وفيما يتعلق بالاستثمارات الخارجية فقد وافق المجلس على اكتتاب دولة الإمارات في الزيادة المقررة لرأس مال صندوق النقد العربي ..كما وافق المجلس على اكتتاب دولة الإمارات في الزيادة المقررة لرأس مال المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
ووافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة مساء اليوم على إصدار "تقرير البلاغ الثالث لدولة الإمارات العربية المتحدة" والذي يتضمن تقريراً وجرداً لأنشطة خمسة قطاعات هي، "الطاقة والزراعة والغابات والصناعة والنفايات"، والتي من شأنها أن تؤثر على التغير المناخي.
ويوفر التقرير الأسس اللازمة للاستجابة طويلة الأجل لتغير المناخ ويلخص الإجراءات الداخلية والدولية لما تتخذه الدولة من خطوات عملية للوفاء بالتزاماتها المقررة في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ.
كما صادق مجلس الوزراء على اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الأرجنتين وذلك بهدف تحقيق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وفي نفس السياق صادق مجلس الوزراء على 4 اتفاقيات للنقل الجوي مع كل من الولايات المتحدة المكسيكية وجمهورية رومانيا وجمهورية أرمينيا وجمهورية لاوس الشعبية الديمقراطية.
وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار تعزيز التعاون المشترك للدولة على المستوى الدولي وبما يخدم مصالح الدولة.
محمد بن راشد: قطاع الماء والكهرباء يحظى بدعم خاص من رئيس الدولة
دوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ترأست مساء اليوم (أمس) جلسة لمجلس الوزراء بقصر الرئاسة بأبوظبي أقررنا خلالها حزمة توصيات لتطوير قطاع الماء والكهرباء.. البنى التحتية الاتحادية تخضع لتطوير مستمر وشامل في كافة مناطق الدولة..
وقطاع الماء والكهرباء يحظى بدعم خاص من رئيس الدولة حفظه الله.. أقررنا أيضا مشروع قانون لتنظيم مهنة مدققي الحسابات.. وهي جزء من بنية تحتية تشريعية تخضع أيضا لتطوير مستمر لتدعيم اقتصادنا الوطني كما أقررنا خلال الاجتماع نظاماً جديداً للرقابة على منتجات الإضاءة..
الهدف هو رفع كفاءة هذه المنتجات وسلامتها ومساهمتها في الحد من هدر الطاقة واعتمدنا أيضا اكتتاب الدولة في زيادة رأس مال صندوق النقد العربي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وذلك تعزيزا لمساهماتنا الاقتصادية العربية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق